مهمترين علل براي تعقيب اين سياستها، منافعي هستند كه تجارت الكترونيك براي اقتصاد و جامعه روسيه به ارمغان مي آورد. يعني، سرمايه گذاري، درآمد صادرات، دستمزدهاي بالاتر، استانداردهاي زندگي بهتر و يك مبناي مالياتي افزايش يافته. بازنگري تجارت الكترونيك: در مورد اين سند از آنجاييكه تجارت الكترونيك، صنايع متنوعي را در تجارت الكترونيك در برمي گيرد، اين تجارت هماهنگي آژانسهاي نظارتي و هيئتهاي دولتي مختلف را از مقامات مالياتي گرفته مقامات پستي و مقامات مخابراتي ضرورت مي بخشد. اقدامات هيتهاي دولتي و نظارتي در تقويت رشد تجارت الكترونيك در روسيه و درك منافع حاصل شده، نقشي حياتي ايفاء مي نمايد. I . توسعه و نفوذ جهاني تجارت الكترونيك تجارت الكترونيك پديده جديدي نيست، تجارت الكترونيك يا به اختصار e-commerce را مي توان به طور كلي به عنوان انجام معاملات از طريق ابزارهاي الكترونيكي در اينترنت يا از طريق شبكه هاي الكترونيكي تعريف نمود. در طي ساليان متمادي، شركتها، داده هاي تجاري، خود را از طريق شبكه هاي متنوع ارتباطي مبادله مي نموده اند كه اين شبكه ها، همواره اختصاصي بوده اند. اما انيترنت امكان رشد تجارت الكترونيك را در شبكه هاي پيچيده اي از فعاليتهاي تجاري در مقياس جهاني فراهم آورد. در مورد تجارت الكترونيكي سنتي، اين شبكه ابزاري براي انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الكترونيك اينترنتي، اين شبكه بازار است. II . اشكال تجارت الكترونيك فعاليت تجاري در اينترنت به چهار طبقه تقسيم مي شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف كننده (B2C)، مصرف كننده به مصرف كننده (C2C) و مصرف كننده به تجارت (C2B)، اين الگو امكان درك دقيق منافع و موانع تجارت الكترونيك را فراهم مي آورد و واكنشهاي مناسبتري را فراهم مي نمايد. 1 ) تجارت به تجارت (B2B) B2B زماني است كه دو بنگاه از طريق اينترنت مبادرت به معامله مي نمايند. 2 ) تجارت به مصرف كننده (B2C) B2C متداولترين شكل تجارت جهاني بوده و زماني است كه بنگاه به طور مستقيم، كالا يا خدماتي را به مصرف كننده مي فروشد. 3 ) مصرف كننده به مصرف كننده (C2C) C2C زماني است كه مصرف كننده، كالا يا خدماتي را به ساير مصرف كنندگان مي فروشد، مصرف كننده به راحتي مي تواند اقدامات و فعاليتهاي خود را تنظيم نموده و با حمايت يك طرف سوم، عضو كامپيوتري خود را وسعت بخشد. 4 ) مصرف كننده به تجارت (C2B) C2B در برگيرنده مصرف كنندگاني است كه قيمت پيشنهادي تجارت را براي محصولات يا خدمات مختلف تعيين نموده و كوچكترين و كم توسعه يافته ترين بخش تجارت الكترونيك است. III . منافع و مزاياي تجارت الكترونيك براي روسيه به منظور رشد اقتصادي و تغييرات در قوانين حمايتي لازم است تا منافعي كه از توسعه پيشنهادي حاصل مي گردد، مورد ارزيابي قرار گيرد. مزاياي تجارت الكترونيك، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه هاي اجتماعي تا ماليات افزايش يافته است. اين قسمت از مزايا را مورد ارزيابي قرار داده و توصيه ها و پيشنهادات لازم براي كسب اين منافع را فراهم مي آورد. 1 ) توسعه بازار كار و بهره گيري از نيروي كار ماهر رشد تجارت الكترونيك تاثير مثبتي بر ساختار و عملكرد بازار كار روسيه خواد داشت. تجارت الكترونيك انگيزه عمده براي ايجاد مشاغل جديد بوده است به عنوان مثال در ايالات متحده، از سال 1933 بيش از يك ميليون شغل جديد از طريق صنعت فن آوري نوين ايجاد گرديده است. روسيه داراي نيروي كار بسيار فني و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الكترونيك نيروي كار روسيه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه اي موثر با تغييرات ضروري در هدايت اين تجارت سازگاري و انطباق يابد. از آنجاييكه فرصتهاي بيشماري خلق مي گردند، اين نيروي كار در توليد ناخالص داخلي روسيه، سهيم خواهد بود. درآمد بيش از سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت. مبناي مالياتي توسعه يافته و پتانسيل فرار مغزها از روسيه كاهش خواهد يافت. دو حوزه رشد اشتغال كه از طريق الكترونيك به گونه چشمگيري رشد مي يابند، برنامه ريزان فني و تامين كنندگان خدمات مصرف كننده هستند. روسيه داراي مزيت رقابت جهاني در برنامه ريزي بوده و بايد از رشد اين استعداد ها، حمايت نمايد. توسعه فرصتهاي تجاري ايجاد شده در نتيجه محيط دوستانه تجارت الكترونيك به اين افراد مستعد امكان مي دهد تا در روسيه باقي مانده ، دستمزد بالاتري دريافت نموده ، ماليات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ريختني خود را صرف نموده، و در تجارتهاي نوين سرمايه گذاري نمايند. ضرورت حمايت از خدمات رساني به مصرف كننده كه در نيتجه تجارت الكترونيك مطرج گرديد و نيز حوزه ديگري از پتانسيل خلق مشاغل در روسيه است. فشار وارد شده براي افزايش چنين خدماتي، انگيزه و محرك لازم براي متداول نمودن اين مهارتها را فراهم مي آورد. برنامه هاي خصوصي و تحت حمايت مالي دولت كه از توسعه اين خدمات حمايت مي نمايد، بازار كار فني و مشتري محوري را در روسيه فراهم خواهند آورد. II . رشد پتانسيل صادرات پتانسيل صادرات اقلام توليد شده و خدمات مي تواند به گونه اي تصاعدي محيطي كه در نتيجه قوانين محدود كننده مختل نگرديده را تقويت نمايد. از زمان بحران مالي اگوست 1998، بسياري از توليدكنندگان روسي نسبت به كمپاني هاي خارجي كه وارد كننده كالا هستنند فضاي رقابتي را بوجود آورده اند. اين مزيت در ابتدا بر مبناي قيمت استوار گرديده بود، اما در آينده حاصل از نقدينگي موجبات سرمايه گذاري و بهبود كيفيت را به خصوص در صنايع غذايي فراهم آورد. شركتهاي روسي با تقويت صنايع داخلي و بهبود كيفيت محصول توانستند به بازارهاي خارج از كشور نيز چشم بدوزند. تجارت الكترونيك مي تواند نقشي حياتي را در كمك به شركتهاي روسي در زمينه بازاريابي و فروش محصولات خود در خارج ايفاء نموده و منجر به توسعه شركتها و موسسات داخلي، رشد مباني مالياتي، افزايش درآمد دولت از مالياتها و عوارض گمركي، گردد. III . توسعه الگوهاي تجاري تجارت الكترونيك با فراهم نمودن امكان دسترسي به مصرف كننده وسيع تري براي تجارتهاي كوچك و متوسط و كمك به آنها در جستجوي ورودي هاي كم هزينه تر، به اين تجارتها امكان مي دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نمايد. همچنين تجارت الكترونيك براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده مفيد است چرا كه آنها را در غلبه بر موانع قديمي فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهاي بازار، ياري مي دهد. نيازي نيست تا شركتها از نيروي كار زايد حمايت نموده يا تشكيلاتي فيزيكي نيازمند به سرمايه فراوان را حفظ نمايند. فروشگاههاي مجازي و نقاط تماس در اينترنت، امكان ايجاد سايت را براي ذخيره فيزيكي فراهم آورده و توزيع را سريعتر و موثرتر مي سازد. اينترنت و تجارت الكترونيك فرصتهاي تبليغاتي را افزايش داده و نيز تبليغات را ساده تر و جهاني تر از قبل مي نمايد. اين امر مي تواند به ويژه براي تجارت روسيه كه از قديم دسترسي به مشتريان خارجي بر آن دشوار بوده، مفيد باشد. مزيت ديگر تجارت الكترونيك براي روسيه آن است كه اين تجارت انجام شده كاري هاي معين نظير توسعه نرم افزاري و خدمات فني را از جاييكه مشاور قرار گرفته، امكان پذير مي سازد. در اين تجارت بايد فروش خدمات روسيه را كه به خاطر محدوديتهاي حركت افراد طبيعي دچار عقب افتادگي شده را تسهيل نمايد. در نتيجه شهروندان روسي از ايجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حاليكه دولت از درآمدههاي مالياتي شركتها و افراد و درآمدهاي ذخيره بهره مي جويد. به استثناي ارزش ويژه معاملات تجارت الكترونيك، اقتصاد اينترنتي، مقدار متنابعي تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد. تجارت به واسطه شرايط سخت افزار كامپيوتر و خدمات مديريتي از جمله امنيت، حسابداري، و خدمات مشتري، توسعه خواهد يافت. IV . مزاياي بودجه دولت علت توسعه ساختار اقتصادي روسيه، رشد مبناي توسعه يافته اي كه مي توان درآمد آن را جمع آوري نمود. از آنجاييكه نقش روسيه در تجارت الكترونيك پيوسته تقويت مي شود، در آمدهاي حاصل از جمع آوري ماليات مي تواند يكي از منافع فراوان درك شده باشد. براي دست يافتن به اين مبناي توسعه يافته، مالياتي موارد زيادي وجود دارند كه بايد مورد شناسايي قرار گيرند. اولين مورد، چگونگي حفظ تعادل ميان مبناي مالياتي در مقابل مبادلات الكترونيكي غير قابل رديابي بوده در حاليكه توسعه تجارت الكترونيك در سطح محلي تشويق مي شود. 1 ) ماليات بر سود موارد داخلي: تعيين درآمد از نقطه نظر كاملاً داخلي، پرسشهايي در مورد ماليات تجارت الكترونيك محدود شده اند در حاليكه فروشندگان و خريداران هر دو در روسيه واقع شده اند، اصول مالياتي موجود بايد به راحتي مقدار درآمد و سود حاصل و قابل وضع ماليات را تعيين نمايد. يك مورد طبقه بندي برخي مبادلات موجود در تجارت الكترونيك بوده در حاليكه وضع ماليات به چنين طبقه بندي بستگي دارد. به عنوان مثال، در حاليكه بسياري از مبادلات تجارت الكترونيك مستلزم خريد كالاهاي فيزيكي، خدمات سنتي يا انتقال نرم افزاري از طريق اينترنت هستند وب سايتهاي جديدي ايجاده شده اند كه مشتريان را در قبال دسترسي به اطلاعات ساده ملزم به پرداخت هزينه مي نمايند. با در نظر گرفتن اينكه قسمت اعظم سيستم مالياتي روسيه بر «كالا، كار و خدمات» مبتني گرديده، احتمال اينكه اين مورد اشكال قابل توجهي را بوجود آورد اندك است. تبليغات قسمت قابل سنجشي از صنعت تجارت به مشتري در اينترنت بر مبناي درآمدهاي تبليغاتي استوار گرديده است. با توجه به اين حقيقت كه اغلب افراد داراي دسترسي به اينترينت، جستجو گران وب هستند و در واقع چيزي را در اينترنت خريداري نمي نمايند، بسياري از وب سايتهاي بسيار موفق تنها از درآمدهاي تبليغاتي كسب درآمد مي نمايند. اينگونه تبليغات معمولاً به شكل شعارهاي قرار گرفته در سايتهاي خود هستند. با اين حال در مورد روسيه موردي است كه منحصراً مربوط به اقتصاد اينترنتي مي باشد. محدوديتهاي موجود در توانايي كاهش هزينه هاي تبليغاتي و وضع ماليات اضافي تبليغات در روسيه را مي توان به توسعه برخي از تجارتهاي احتمالي، از ميان برد. از آنجاييكه دولت روسيه با توجه به پيشنهادات جامعه تجاري در حال بازبيني اين قوانين است اين مورد بايد در ملاحظات مورد توجه قرار گيرد. موارد بين المللي: مفاهيم بين المللي ماليات بر سود بسيار مهم هستند. تجارت الكترونيك با ماهيت جهاني خود، از بسياري از مرزها مي گذرد. با اين حال، مواردي هستند كه در ارتباط با حفظ و رشد قاعده مالياتي روسيه مطرح مي گردند. تشكيلات دائمي يكي از مهمترين پرسشها اين است كه آيا كمپاني خارجي كه كالا، كار يا خدماتي را در روسيه و از طريق اينترنت به فروش مي رساند، در رابطه با سود حاصل شده، قابل وضع ماليات است يا خير. در صورتيكه اصول قانونگذار روسيه به كار گرفته شوند، احتمال اينكه اين موقعيت وضع ماليات بر سود در نظر گرفته شود، بسيار ضعيف است. روسيه نيز همانند تقريباً همه كشورهاي بزرگ جهاني كه به پيمانهاي مالياتي بين المللي در تعيين قابل وضع ماليات بودن يك موسسه خارجي مبتني بر وجود تشكيلات دائمي (PE) است توجه دارد. واضح است همانطور كه الگوي OECD پيمان مالياتي قبلاً با توجه به تجارت الكترونيكي به روز نشده بود، تعيين اين امر در اغلب پيمان نامه هاي مالياتي جهاني كه بر اين الگو استوار گرديده اند بسيار دشوار است. طبق اصول پذيرفته شده تجارت الكترونيك، OECD تا حد زيادي به اين مورد توجه داشته و پيش نويسي در نوامبر 1999 صادر نموده است. هدف از اين پيش نويس، روشن نمودن كاربران S اين الگو در مبادلات تجارت الكترونيكي مي باشد، اگر چه تغييراتي جزئي نيز در صورت لزوم صورت مي گيرد. در ذيل اصول عمده لحاظ شده در پيش نويس نوامبر آورده شده است: به منظور تعيين وجود PE، بايد ميان تجهيزات كامپيوتري و داده ها و نرم افزارها تفاوت قايل شد. بر اساس اين سند، تنها تجهيزات كامپيوتري شامل يك مكان تجارت ثابت مي باشند و نرم افزارها و داده ها نمي توانند مكان تجاري ثابتي داشته باشند. چرا كه مستلزم وجود تسهيلاتي نظير متعلقات، ماشين آلات و تجهيزات نمي باشد. v اين سند نشان مي دهد كه جايي كه كمپاني A تجارت خود را از طريق وب سايت در سرور فعال در كمپاني B انجام مي دهد، كمپاني A را نمي توان داراي PE در ايالتي دانست كه سرور قرار گرفته چرا كه نمي توان سرور را به عنوان موجوديتي در ترتيبات خود مورد توجه قرار داد. v تجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك حتي در جاييكه هيچ نيروي كار حضور ندارد، داراي مكان ثابت فرض مي شود. v تجهيزات به كار گرفته شده براي تجارت الكترونيك مستلزم PE مي باشند حتي اگر وجود چنين چيزي در معناي هنري 5(1) قرار دارد الگو، ثابت فرض شود. v تامين كنندگان خدمات اينترنتي و وب سايتهاي تجاري ديگر موسسات نمي توانند به عنوان PE عامل آن موسسات مورد توجه قرار گيرند. با اين حال، در اين سند پذيرفته شده كه اين امر مي تواند نمونه اي از «شرايط بسيار غير معمول» به طور خاص نمي توان اين تامين كنندگان را عوامل وابسته دانست چرا كه تنها فاقد مجوز براي عقد قرارداد با شركتها بوده و نيز عوامل مستقل دانست چرا كه چهارچوب معمول تجارت خود عمل مي نمايد. تعيين درآمد: همانطور كه قبلاً عنوان شد، تجارت الكترونيك، مجموعه اي جديدي از «محصولات» را بوجود مي آورند كه همواره توسعه يافته و امكان طبقه بندي سنتي را نيز فراهم مي كنند. دشوارترين مسئله ازديدگاه ماليات بين المللي زماني است كه پرداخت ماليات در مقابل خريد محصولات و خدمات، حق الامتياز فرض مي شود. طبقه بندي بسياري از مبادلات تجارت الكترونيكي نظير پرداختهاي منظم براي كاربرد يا دسترسي به اطلاعات، دشوار است. به طور كلي، پرداختهاي حق الامتياز تابع ماليات كسر شده از حقوق ماهيانه و قابل وضع ماليات مي باشند. توانايي انتقال نرم افزاري ميان كشورها بدون هزينه هاي مالياتي براي رشد اقتصاد اينترنتي روسيه بسيار مهم است چرا كه طراحان نرم افزاري ماهري در روسيه وجود دارند كه براي موفق بودن بايد به بازار جهاني دسترسي يابند. پناهگاه مالياتي و هزينه انتقال بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي از دغدغه هاي خاص بسياري از دولتهاست. از آنجاييكه پي ريزي تجارت الكترونيك در يك كشور داراي پناهگاهي مالياتي و فروش كالا يا خدمات به كشورهاي ديگر بودن ايجاد PE محلي، امري امكان پذير مي باشد، نگراني عمده اين است كه از پرداخت ماليات بر سود حتي در مورد كمپاني هايي كه دقيقاً از سوي ساكنين كشورهاي داراي سيستم مالياتي كنترل مي شوند احتراز شود. مهمترين و اولين مانع، تعريف PE است. هنگاميكه راهكارهاي OECD در مورد PE ها تعيين مي گردند، جهان استانداردي را براي ايجاد و حفظ انسجام خواهد داشت. اين اختلاف، پناهگاههاي مالياتي واقعي هستند كه فاقد پيمان نامه هاي مالياتي با ديگر كشورها بوده و كمپاني هاي آن تابع قوانين داخلي كشورهاي كه در آن اقدام به معامله مي نمايند، خواهند بود. ديگر مورد مهم مربوط به پناهگاههاي مالياتي، قرار گرفتن حقوق مالكيت عقلاني در يك كمپاني خارجي است. يك تكنيك متدوال برنامه ريزي، شامل سهم بزرگي از منافع قابل نسبت به كشورهايي است كه تجارت صورت گرفته از طريق پرداختهاي امتيازي انجام مي شود. به طور كلي بهره گيري از پناهگاههاي مالياتي در تجارت الكترونيك، تهديد قابل توجهي براي سيستم مالياتي روسيه محسوب نمي شود. همانطور كه قبلاً نيز عنوان شد، حمايت از مالياتهاي غير مستقيم بسيار مهم بوده و نبايد تحت تاثير ساختارهاي خارجي قرار گيرد. 2 ) مالياتهاي غير مستقيم (VAT) در حاليكه ماليات بر سود كمپاني هاي فعال در تجارت الكترونيك روسيه، داراي اهميت فراواي است، اين مكانيسم، فاقد پتانسيل مستقيم مي باشد. همانگونه كه تجارت الكترونيك امكان دسترسي به محصولات و خدمات فروشندگان و خدمات فروشندگان سرتاسر جهان را براي روسيه فراهم مي آورد، پتانسيل قابل توجهي براي بهره گيري VAT در مصرف كنندگان نهايي وجود دارد. از آنجايي كه سيستم روسيه شباهت فراواني به قوانين VAT در اروپا دارد، اين كشور بايد به طور خاص از پيشنهادات كميسيون اروپايي استقبال نمايد. كميسيون اروپايي از پذيرش چهاني VAT، حمايت مي نمايد. OECD و كميسيون اروپائي پيوسته در پي رسيدن به اين امر بوده و طرحي را كه ارايه مي نمايد نيز بايد با آثار مربوط به ديدگاه جهاني مطابقت داشته باشد. راهكارهاي اوليه در سيستم پيشنهادي EU به شرح زير هستند: v در رابطه با تجارت جهاني هيچ ماليات جديدي نبايد وضع گرديده و مالياتهاي جديد نيز بايد تعديل شوند. v عرضه صورت گرفته از طريق شبكه الكترونيكي بايد به عنوان عرضه خدمات براي اهداف VAT مورد توجه قرار گرفته و نبايد خارج از حوزه VAT باشند. v تنها خدمات عرضه شده براي مصرف در چهارچوب EU بايد تابع VAT باشد. ورودي VAT بايد قابل كاهش باشد. v عرضه كالا و خدمات بايد بدون توجه به شيوه تجارت به كار گرفته شده يا اينكه آيا ارائه به صورت كامپيوتري صورت گرفته يا خير آيا كالا و خدمات در داخل يا خارج از EU فروخته شده اند، بايد مشمول ماليات قرار گيرند. 3 ) عوارض گمركي همانند اغلب كشورها، هنگاميكه كالا به لحاظ فيزيكي از كشورهاي مختلف ارائه شده بايد به هنگام ورود به روسيه اين كالاها تابع عوارض گمركي باشند. اگر چه اينترنت و تجارت الكترونيك، دريافت محصولاتي نظير موسيقي كتاب و نرم افزار را به صورت الكترونيك فراهم آورده اما در حال حاضر هيچ سيستمي براي جمع آوري عوارض گمركي وارد بر كالاهاي ارائه شده به صورت الكترونيكي وجود ندارد. در حاليكه ورود همين كالاها به صورت فيزيكي مشمول عوارض مي شود. قانون روسيه نيز انتقال كالا از طريق مرز الكترونيكي تابع قوانين عوارض تعريف نموده است. در چنين حال، جامعه بين المللي مقاومت نموده و هيچ ماليات جديدي نبايد در مورد معامله نبايد در مورد تجارت الكترونيك وضع گردد. 4 ) اصول كلي ماليات بندي نبايد به مشابه مانعي در مقابل رشد تجارت الكترونيك باشد. در عوض بايد فضايي را كه در آن تجارت مي تواند به گونه اي موثر رشد نمايد را تقويت كند. موارد ذيل اصول اساسي ماليات بندي تجارت الكترونيكي هستند كه از سوي بسياري از كشورها و سازمانها اتخاذ گرديده اند: v ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد در مقايسه با ماليات بندي مبادلات مشابه از طريق ابزارهاي غير الكترونيكي باشد. اين ماليات بندي نبايد تجارت را مختل كند و يا دچار آشفتگي نمايد. هيج سيستم ماليات نبايد از ميان انواع تجارتها تمايز ايجاد نموده و نبايد انگيزه هايي را بوجود آورد كه ماهيت يا مكان معامله را تغيير دهد. v هيچ ماليات جديدي نبايد وضع شده و يا با توجه به تجارت الكترونيك يا ساير اشكال مبادلات اينترنتي به كار گرفته شوند. v سيستم ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد ساده و شفاف باشد. اين سيستم بايد توانايي كسب درآمدهاي كلان را داشته و اجراي آن آسان باشد و نيز زحمت ثبت هزينه هاي طرفين را به حداقل رساند. v ماليات بندي تجارت الكترونيك بايد با فعاليتها و اقداماتي كه به لحاظ بين المللي پذيرفته شده اند سازگاري داشته باشد. از آنجاييكه بسياري از كشورهاي از اين اصول براي پي ريزي شيوه هاي ماليات بندي تجارت الكترونيك بهره مي گيرند. روسيه نيز در سياستگذاري هاي خود از اين اصول پيروي مي نمايد. به طور گسترده پذيرفته شده كه تجارت الكترونيك يك پديده جهاني بوده و آراي عمومي در مورد سرنوشت آن تصميم گيري مي نمايند. 5 ) محيط قانون گذاري I – امضاي الكترونيكي قانون پيش نويسي در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال دومالي آماده شده تا پيش نورس قانون فدارال در مورد امضاي الكترونيكي ديجيتال را در جهت تنظيم كاربرد و تاييد امضاهاي الكترونيكي ديجيتالي را تصويب نمايد. سه سطح كلي پيچيدگي در حال حاضر در اروپاي غربي و امريكاي شمالي براي تعريف امضاي الكترونيكي به كار گرفته مي شوند. شيوه رديف نخست، تصريح اين مورد است كه كليه امضاهاي الكترونيكي شرايط امضاي قانوني هتسند. شيوه رديف دوم، شرط اين مورد است كه امضايي به لحاظ قانوني تاثير گذار مي باشند كه (1) خاص فرد استفاده كننده از آن باشد به (2) توانايي تاييد داشته باشد. (3) تحت كنترل فردي باشد كه از آن استفاده مي كند (4) مختص داده هايي باشد كه اگر اين داده ها، تغيير يافت امضاي غير معتبر شناخته مي شود. شيوه رديف سوم بيان اين مورد است كه تنها امضاهاي الكترونييك مستلزم كاربرد فن آوري و رمزنگاري شرايط قانوني امضا را دارا هستند. در پيش نويس قانوني، امضاي ديجيتالي الكترونيكي به عنوان يك نماد رمزنگاري تعريف شده كه به كليدي كه آن را رمزگشايي مي نمايد، وابسته است. با گزينش چنين تعريفي، پيش نويسان بالاترين آستانه امضاي الكترونيكي را بر مي گزينند تا حداكثر حمايت از موجوديتهاي قانوني دخيل در تجارت الكترونيكي را فراهم آورند. 1 ) شرايط ارائه جواز قانون پيش نويس مشخص نمودن كليه مراكز بازنگري امضاي الكترونيكي را از سوي دولت روسيه در بر مي گيرد. ما بر اين عقيده ايم كه اين شرط به چندين علت بايد مورد توجه قرار گيرد. از نقطه فني، چنين شرايط ارائه جوازي كه همراه با كاربرد امضاهاي ديجيتالي عرضه گرديدند، به طور گسترده امضاهاي الكترونيكي را تعريف نمي كند. به علاوه بر گرايش بين المللي به سوي قوانين تجارت الكترونيكي است. بيانيه مشترك EU-U-S در مورد تجارت الكترونيك كه در 6 دسامبر 1996 صادر گرديد، به طور خاص بيان مي نمايد كه خود تنظيمي در توسعه تجارت الكترونييك از اهميت فراواني برخوردار است . باين بيانيه اضافه مي كند كه اهداف منافع عمومي را از طريق كدهاي بين المللي با دو طرفه قراردادها، راهكارها و ... كه مورد توافق صنافع و ديگر هيئتهاي بخش خصوصي قرار گرفته، برآورده ساخت. زير ساخت فني اتصالات موثق و ايمني در اينترنت، شرط اصلي توسعه تجارت الكترونيك هتسند. مقياس دسترسي بيشتر به معناي رشد بيشتر مزاياي بيشتر تجارت الكترونيك مي باشد. با در نظر گرفتن شبكه هاي صوتي و داده به عنوان زير ساخت مالي، واضح است كه دولت نقش مهمي را در توسعه اين زير ساخت ايفاء مي نمايد. اما اين شبكه ها، نياز سند سرمايه گذارييهاي كلان هستند كه دولت خود توانايي تامين آن را ندارد. بنابراين دولت بايد نقش خود را تصفيه كند تا كنشگرا بودن اين نقش را در حمايت از شرايطي كه امكان سرمايه گذاري در توسعه زير ساخت ملي اينترنتي فراهم مي آورند، تضمين نمايد. در صورت وجود تقاضا، سرمايه گذاري به طور معمول در اين حوزه ها جريان مي يابد حتي اگر هيچ مانعي ساختگي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد. سرمايه گذاري گسترده تر در زير ساخت شبكه، امكان اتصال بيشتر را فراهم نمي آورد. اما گزينه ها و رقابتهاي بيشتر را مطرح مي نمايد كه از ميزان هزينة كاسته و امكان اينكه جمعيت بيشتري به سيستم دسترسي يابند را فراهم مي آورد. همچنين اينترنت به نو آوري متكي بوده و نوآوري محصول رقابت است. امروزه صنعت مخابرات روسيه به سختي تنظيم شده و به طور دقيق كنترل مي گردد. در نتيجه انحصارات ارتباطي در بازار امكان استفاده از اين موقعيت را براي تسريع توسعه و سرمايه گذاري بوجود مي آورد. در نتيجه اين موانع، دسترسي به اينترنت محدود شده و گران قيمت است. اين امر رشد اين تجارت و نيز منافع اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند. بنابراين، در حوزه توسعه زير ساخت، دولت بايد تلاشهاي خود را بر بازنگاه داشتن صنعت جهت سرمايه گذاري و رقابت بيشتر متمركز نمايند. نتيجه گيري بسياري از افراد بر اين باورند كه تجارت الكترونيك مهمترين توسعه اقتصادي قرن بيست و يكم است. اين امر بدون شك در مورد روسيه نيز صدق مي كند، كه در طي چند سال آينده، تجارت الكترونيك به توسعه سريع آن ادامه خواهند داد. فقدان خطوط تلفني مانعي براي دسترسي به اينترنت بوده، چرا كه مخابرات بي سيم و ابزارهاي دستي، موج سواري روي صفحات وب را همانند بهره گيري از تلفن موبايل، ساده و فراگير مي سازد. اين امر به نوبه خود فرصتهاي تازه اي را براي دسترسي به اينترنت حتي در دور افتاده روسيه بوجود مي آورد. در مورد روسيه تجارت الكترونيك بايد تنها فرصتهايي را ارائه نمايد. از سيستمهاي ارتباطي بهبود يافته داخلي گرفته تا تقسيم اطلاعات براي رشد تجارت هاي جديد داخلي و بين المللي روسيه اكنون فرصتي را براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت از تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن روسيه اكنون فرصتي براي تسهيل فرايند رشد تجارت الكترونيكي خود از طريق حمايت و تكامل پيوسته تجارت الكترونيكي و اينترنت بوجود آورد. با پيوستن كارشناسان بين المللي پيشرو در تشويق و عدم محدود نمودن تجارت الكترونيكي، روسيه مي تواند به يكي از بازيگران مهم در بازار تجارت الكترونيكي تبديل شود، كه رسيدن به اين جايگاه در فرصتهاي بعدي دشوارتر خواهد بود. بر اساس آمار مركز فن آوري اينترنتي روسيه بازار روسيه براي خدمات مربوط به اينترنت در سال 1998 به 160 ميليون دلار آمريكا رسيده است. در نوامبر 1999، Monitoring برآورد كه كاربرد اينترنت در روسيه به 4/5 ميليون نفر خواهد رسيد. كليد رشد تجارت الكترونيكي آن است كه مقررات و مداخلات دولتي نبايد به عنوان مانعي براي رشد و توسعه تجارت الكترونيك عمل نمايد. اين بازار، فرصتهايي را براي مبادلات موسسه به موسسه و موسسه به مصرف كننده بوجود آورده و قادر به تعيين مسير آنها مي باشد. مزاياي تشويق توسعه تجارت الكترونيك، راه طولاني را به سوي بهبود موقعيت اقتصادي در روسيه و تثبيت اقتصادي در روسيه موقعيت روسيه در جامعه بين المللي خواهد پيمود. قـانـون تجـارت الکتـرونیـک جمهـوری اسلامـی ایـران باب اول- مقررات عمومی مبحث اول – در کلیات فصل اول- قلمرو و شمول قانون ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. فصل دوم – تعاریف ماده 2 الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود. ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند. و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند. ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است. ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. 3-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. 4-موافق با رویه ایمن باشد. ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. ی- امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. ک- امضای الکترونیکی مطمئن (Secure/Enhanced/Advance Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد. ل- امضاء کننده (Signatory) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند. م- شخص (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان. ن- معقول سنجش عقلانی (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود. س- مصرف کننده (Consumer) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند. ع- تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی با حرفه ای فعالیت می کند. فصل سوم- تفسیر قانون ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد. ماده 4-در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند. فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. مبحث دوم- در احکام داده پیام نوشته، امضا اصل ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب-فروش مواد داروئی به مصرف کنند گان نهایی ج- اعلام، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند. ماده 8-هرگاه قوانین لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد. ب- داده پیام به همان قالبی (فر متی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود. ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان و ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند. د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد. ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. مبحث سوم- داده پیام مطمئن فصل اول- امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن ماده 10-امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد ب- هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید ج- به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد ماده 11-سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن و ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. فصل دوم –پذیرش، ارزش اثباتی و اثار سابقه وامضای الکترونیکی مطمئن ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ماده 13- به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود. ماده 14-کلیه داده پیام ها یی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. ماده 15-نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 16-هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده 11 این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است. مبحث چهارم- مبادله داده پیام فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام معین شود الف مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد فصل دوم – انتساب داده پیام ماده 18- در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود. ماده 19- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی ارسال شده عمل نماید. الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است. ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد. ماده 20-ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل سازه صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد. ماده 21-هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد مگر آن که معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است. فصل سوم- تصدیق دریافت ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد. ماده 23-اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آن که تصدیق آن دریافت شود. ماده 24-آمار دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست. ماده 25-هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند. فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ماده 26-ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود ماده 27-زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که: 1-داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود یا 2- چنان چه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود ماده 28- مفاد ماده 27 این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود الف – محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است. ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود. ماده 30-آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است. باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده 31-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال ، تایید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی میباشد. ماده 32- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستردی تهیه و به تصویب ه یات وزیران خواهد رسید. باب سوم – در قواعد مختلف مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی فصل اول- حمایت از مصرف کننده ماده 3- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار هند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می باشد الف- مشخصات فنی ویژگی های کاربردی و کالا و یا خدمات ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. ماده 42- حمایت ]ای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام شود. ه- معاملات راجع به حراجی ها ماده 43-تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند ماده 44-در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود. ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست. ماده 47-در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. ماده 48- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد. ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد. فصل دوم- در قواعد تبلیغ ماده 50-تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. ماده 51-تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند. ماده 52- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. ماده 53-در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد. ماده 54-تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند. ماده 55-تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند. ماده 56-تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضواب آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. فصل سوم – حمایت از داده های پیام های شخصی ماده 58- ذخیره پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوی برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- داده پیام باید صحیح و روزامد باشد. د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند. ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید. ماده 60-ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد. ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام از قبیل استثنائات افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود. مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی فصل اول – حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی ماده 62- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/52 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/79 به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف است کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند از جمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/77 خواهد بود منوط بر ان که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. تبصره 1- حقوق مرتبط با مالک
نظرات شما عزیزان:
دوست....
ساعت18:51---7 ارديبهشت 1392
سلام
خوبی؟
خبری از عکست نشد؟
نمی خوای ببینیمت؟؟؟؟؟
